إصلاحات جوهرية في التشريعات الاقتصادية

بتاريخ 16مايو 2023، وافق المجلس الاعلى للاستثمار على 22 قراراً ايجابياً فى متسع القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ وترأست مقدمة تلك القرارات؛ الموافقة على مشروع التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية دون قصرها على الشركات التى تؤسس لاقامة مشروعات استيراتيجية او قومية، وجواز منحها للشركات المؤسسة قبل العمل بقانون الاستثمار لعام 2017.

والموافقة على مشروع توحيد الاطر التنظيمية للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وذلك بهدف فض التشابك بين جهات منح الموافقات والحد من البيروقراطية التي تعوق عجلة الاستثمار.

والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة لتجنب اضطراب التشريعات الضريبية بما يضمن تخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين.

ومن اهم ما تضمنته تلك القرارات؛ هو تحديد المدة الزمنية لكافة الاعتمادات بـ 10 أيام عمل فقط، وذلك لمرة واحدة عند التأسيس، بدلاً من 30 يوم؛ وايضاً، تحديد مدى زمنى معين بما لا يتجاوز ثلاثة اشهر لتعويض المستثمرين في حالات نزع الملكية.

وتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار بما يضمن ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كاحد مدخلات الانتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.

وللاستفادة من الطفرة العقارية التى شهدتها مصر مؤخراً فى جذب العملة الصعبة، تمت الموافقة على تغيير قانون ملكية الأجانب للعقارات في مصر؛ بما يسمح للأجانب بامتلاك عقارات بمصر دون أي قيود على العدد، شريطة الدفع بالعملة الحرة بالاضافة الى الموافقة على قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات وذلك دون التقيد بحمله للجنسية المصرية.

بالاضافة الى ماسبق وتُعزيزاً لآليات تسوية النزاعات التجارية وتسريع إنفاذ العقود، تم تكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لرفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفعح نصاب عدم الطعن.

الهدف من هذا المقال؛ان الدولة المصرية تتخذ خطوات حاسمة لتعزيز الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، والقضاء على العقبات البيروقراطية، بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التقدم الاقتصادي.

للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com